التخطي إلى المحتوى
«التنظيم والإدارة» يخاطب «التخطيط» و«المالية» لربط الحوافز بزيادة الأسعار

كشفت دراسة أجرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بعنوان سياسات الأجور وقانون الخدمة المدنية عن مباحثات بين الجهاز والحكومة متمثلة فى وزارتي التخطيط والمالية، لدراسة مقترح ربط الحوافز التي سيتم تحويلها فى القانون الجديد من نسبة مئوية من الأجر الثابت إلى رقم محدد، لتكون متغيره وفق معدلات التضخم التي يعلنها البنك المركزي، حتى لا تفقد قيمتها الفعلية تدريجيًا بفعل التضخم السنوي.

 

وطالب الجهاز فى دراسة أعدتها الإدارة المركزية للبحوث، بإعادة النظر فى القوانين واللوائح الخاصة التي تحكم باقي الأجهزة الحكومية، والتي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية وبصفة خاصة القوانين التي وضعت فى ظل ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة، تماشيًا مع متطلبات الإصلاح الذي انتهجه قانون الخدمة المدنية.

 

وقالت الدراسة، إن سياسات الأجور فى مصر تعد من أهم الموضوعات التي توليها الدولة أهمية قصوى ومن أهم دعائم التنمية بشكل عام والتنمية البشرية بشكل خاص، حيث إنها تؤثر بشكل مباشر فى كفاءة العامل الإنتاجية فى المجتمع، فمسألة تحقيق العدالة فى توزيع الأجور وغيرها من قضايا التنمية المستدامة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بزيادة الإنتاجية والدخل السنوي.

 

وأشارت إلى سعي الحكومة المصرية إلي تطوير سياسات الأجور فى الجهاز الإداري، كمحاولة منها لتحقيق العدالة بين العاملين بإصدار قانون جديد للخدمة المدنية لإصلاح شئون الخدمة المدنية فى مصر بوجه عام، وإصلاح هيكل الأجور بشكل خاص لما تمثله الأجور من أهمية لكل من الفرد والمجتمع.

 

وشددت الدراسة على ضرورة وضع خطة لتحقيق الحد الأدنى من العدالة فى ظروف العمل وليس فى الأجر فقط، ووضع برنامج قومي لتوعية الموظفين وتدريبهم علي القانون الجديد، وتطوير قانون التأمينات والمعاشات بما يتوافق مع السياسات الجديدة للأجور، وربطها بنسب الأجر الثابت والمتغير (80% تقريبًا ثابت، 20%تقريبًا متغير)، إضافة إلي تحديد معايير دقيقة لاختيار ذوي الخبرات النادرة ووضع ضوابط صارمة لأجورهم.

نقلا عن الدستور

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *