التخطي إلى المحتوى
الحكومة ترسل خطاب عاجل للوزارات خاص بالمقابل المادى لرصيد الأجازات

 

كشفت مصادر حكومية  عن صدور توجيه رسمى من وزارة المالية لجميع المصالح الحكومية، يفيد بموافقتها على صرف الرصيد النقدى، مقابل الإجازات الاعتيادية، للموظفين الحكوميين المحالين للمعاش دون اللجوء للقضاء، وذلك تأكيداً لانفراد «الوطن» فى العدد الصادر يوم 25 سبتمبر الماضى، حول وجود صفقة بين الحكومة، وأصحاب المعاشات لصرف رصيد نقدى مقابل إجازاتهم الاعتيادية بشرط التنازل عن القضايا المقامة ضد الحكومة، للحصول على حقوقهم طبقاً لدستور 2014.

وقالت المصادر  إن الوزارة أرسلت منذ أيام قليلة، كتابات ومخاطبات رسمية للمصالح الحكومية فى أكثر من 722 جهة تابعة للجهاز الإدارى للدولة، تعطى فيها الضوء الأخضر، لإدارات الشئون القانونية والمالية والموارد البشرية، لصرف قيمة ومستحقات الرصيد النقدى للإجازات الاعتيادية لأصحاب المعاشات، دون لجوئهم للمحاكم، كما كان عليه الحال فى القانون الملغى رقم 47 لسنة 1978.

 

 

وأضافت المصادر أن الجهات الحكومية ستصرف قيمة الرصيد النقدى مقابل الإجازات للموظفين الذين خرجوا على المعاش فى 30 يونيو 2017، وجميع الموظفين الذين ستتم إحالتهم للمعاش فى الفترة من أول يوليو 2017 حتى 30 يونيو 2018، لافتة إلى أن الصرف سيتم فى غضون 15 يوماً من القرار، بعد إنهاء الإجراءات المالية والقانونية لصرف المستحقات، موضحة أنه طبقاً لأحكام دستور 2014 وقانون الخدمة المدنية، فإنه سيجرى صرف الرصيد النقدى لقيمة الإجازات الاعتيادية بحد أقصى 789 يوماً، عن الفترة التى قضاها العاملون بالخدمة منذ أول يوم لتسلمهم قرار العمل، وحتى آخر يوم لهم فى الخدمة قبل إحالتهم للمعاش، على اعتبار أنه مُعيّن فى سن 24 عاماً، وعلى افتراض أنه لم يحصل على جميع أيام الإجازات الاعتيادية المستحق لها، وعددها 21 يوماً سنوياً، فضلاً عن الإجازات الرسمية سنوياً، وأوضحت المصادر أنه بالنسبة للمحالين على المعاش ممن أقاموا دعاوى قضائية ضد الحكومة، للحصول على الرصيد النقدى، فسيكون عليهم التنازل عن القضايا، رسمياً، لتسهيل حصولهم على حقوقهم، ووفقاً للقانون 53 لسنة 1973.

وأشارت المصادر إلى أن المحالين على المعاش من أول يوليو 2017 حتى 30 يونيو بجميع المصالح الحكومية يتراوح عددهم من 160 إلى 180 ألف موظف، وسيستفيدون من صرف الرصيد النقدى للإجازات الاعتيادية، دون اللجوء للقضاء.

من جانبه، أكد المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لـ«الوطن»، أن قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 نصّ على صرف مقابل نقدى لرصيد الإجازات لجميع الموظفين دون اللجوء للقضاء، وأن يكون الصرف كل 3 سنوات، والحد الأقصى لساعات العمل لا يتجاوز 42 ساعة أسبوعياً. وأضاف أن «الخدمة المدنية» الذى يأتى ضمن منظومة تشريعات برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة، وُضع لتحقيق مصالح الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة، وإرساء العدالة الاجتماعية بين العاملين فى مؤسسات الدولة.

نقلا عن الوطن

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *