التخطي إلى المحتوى
إرتكاب جرائم بمخالفات قانونية من بعض شركات السجائر في مصر

 

صرح الدكتور محمد عمارة خبير التسويق السياسي وعضو الهيئة العليا حزب مستقبل وطن بأنه في ظل ما يشهده الوطن من مؤمرات دنيئة من قوى الشر الخارجية تظهر لنا جريمة أخلاقية وضد قانون الدولة ودستورها وضد القوانين الدولية وهي سوء استخدام المواد الدعائية لإحدى شركات صناعة السجائر على أرض وطننا الغالي في مشهد يخالف المادة 80 من الدستور المصري بآلزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري وبمخالفة صريحة لإتفاقية حقوق الطفل في ال UNICEF ومخالفة وانتهاك ل global marketing standard وعدم مراعاة المعايير التسويقية الدولية الأخلاقية وعدم مراعاة حقوق أطفالنا .

 

أضاف عمارة انه بدلا من بناء الوطن من خلال جيل منتج ومبدع يتصدر إلينا الآن مشهد اختراقي لمجتمعنا وهو الموت البطئ لبراعمنا بخطوات بطيئة نتيجة إستهتار بالقوانين وعدم المسئولية الخلقية والقانونية والإدارية فبدلا من أن ندعم أطفالنا بالظهور بجانب دعم الحياة أصبح الأطفال يظهرون بجانب كلمة الوفاة وترسيخ هذا في عقلهم الباطن وبدلا من احترام القوانين المنظمة لدعاية شركات السجائر بمصر والعالم يأتي إلينا مشهد خرق هذه القوانين نتيجة ضعف الرقابة وعدم احترام هذه القوانين في حق الطفل في الحياة وللأسف عدم الاحترام هذا يعد عدم احترام لقوانين الدولة والعالم ويأتي أيضا عدم احترام حقوق المساهمين في هذه الشركات .

 

اختتم عمارة بأنه رب ضارة نافعة وذلك لننتبه إلى ان يتم تشديد الرقابة من خلال كافة الأدوات التي تتيحها كافة القوانين الداخلية والدولية في حماية أطفالنا وأطفال العرب من خلال البدء فى تشكيل لجنة مكونة من أطياف عديدة سياسية وقانونية ومجتمعية وإعلامية وأطباء نفسين والباحثين المتخصصين وذلك لعمل ملف كامل لتقديمة لكافة الجهات القانونية المنوطة بالإضافة إلى الحكومة والبرلمان ومجلس الأمومة والطفولة وال UNICEF لحماية حقوق وكرامة الأمم والحفاظ على فلذات الأكباد ولحماية المستثمر الجاد الملتزم بالقوانين كافة سواء المحلية أو الدولية والذي لايستهين بكرامة وحقوق هذا الشعب فالحدث جلل ولا يستهان به وإذا لم نبرهن للمستثمر الجاد الملتزم بأننا ضد أي خرق للقوانين والمواثيق الدولية تحت مظلة الرعاية الخلقيه.

 

وفي النهاية وجهة عمارة سؤال هل تجرئ مثل هذه الشركات بخرق او الاستهتار بقانون في بلد منشأها او أية دولة غربية فلماذا نحن !

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *