التخطي إلى المحتوى
الحكومة تحظر عمل الموظفين فى غير أوقات العمل الرسمية .. والعقوبة تصل للفصل

 

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعليماته إلى كافة الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، بتفعيل قائمة المحظورات على موظفيها والتي تضمنتها اللائحة التنفيذية للقانون، ومنها حظر الجمع بين وظيفتين حتى فى غير أوقات العمل الرسمية بغرض تحسين الدخل، مع تطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين لذلك.

وقال مصدر حكومي، إن قانون الخدمة المدنية حظر علي الموظف العام أن يؤدي أعمال للغير بأجر أو بمكافأة ولو فى غير أوقات العمل الرسمية دون الحصول على إذن من السلطة المختصة، لافتًا إلى أن من يخالف ذلك يعرض نفسه لعقوبة تتراوح بين الخصم من الأجر وحتى الفصل من الخدمة نهائيًا، لمخالفته القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.

وأوضح المصدر،  أن الجهاز سيتحقق من مدى التزام موظفي الجهات الحكومية بعدم الجمع بين وظيفتين دون علم السلطة المختصة، من خلال عدة طرق أبرزها الاستفادة من تدشين قاعدة بيانات الموظفين فى الربط الإلكتروني بينها وبين مصلحة الضرائب والمرور والتأمينات وغيرها من الجهات التي يمكن من خلالها التحري عن نشاط الموظف وممتلكاته أو ما يشارك فيه الغير من أعمال تجارية.

وأكد أن الإجراء الأخير ليس من باب التضييق علي الموظفين وإنما يأتي غلقًا لأي ذرائع للفساد، ومنعًا لاستغلال أيًا من عديمي الضمير مناصبهم فى الجهات الحكومية للحصول على امتيازات بطرق غير قانونية او مشروعه لتحقيق مكاسب سريعة، إضافة إلي تمكين أجهزة الدولة من مراقبة تضخم ثروات البعض من موظفي الدولة دون مبرر منطقي، وهو ما سيسهم فى الحد من مظاهر الفساد.

نقلا عن الدستور

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *