التخطي إلى المحتوى
المقترحات الجديدة للبرلمان لزيادة الايجار القديم بنسبة تصل ل 300% شهريا

 

الايجار القديم، مشكلة تفاقمت في الفترة الأخيرة بعد تذمر أصحاب العقارات من القيمة المتدنية للايجار والتي أصبحت لا تتماشي مع الأسعار الحالية وخاصة للايجار الجديد والذي يصل إلي الاف الجنيهات شهريا.

 

وطالب أصحاب العقارات بتعديل قانون الايجار القديم الحالي وصدور قانون إيجار جديد يحقق التوازن العادل إلى حد ما، ما بين الملّاك والمستأجرين،  وما زالت السلطة التشريعية مترددة في سن تعديلات على قانون الإيجار الذي مضى عليه عشرات السنين.

 

وعكفت لجنة الإسكان بمجلس النواب على دراسة المقترحات ووضع التعديلات بصيغتها النهائية على قانون الايجار القديم ، وقد قال معتز محمود عضو اللجنة في وقت سابق: “إن تعديلات قانون الإيجار القديم راعت الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المصرى فى إعادة التوازن مرة اخري بين المؤجر والمستأجر”، وتمت إحالة مشروع القانون من قبل رئيس مجلس النواب للجنة الإسكان بالمجلس لمناقشته ، على أن تتم مناقشته من خلال حوار مجتمعي عبر كافة الوسائل المتاحة، وأهمها مختلف وسائل الاعلام .

 

ننشر أبرز المقترحات النهائية للجنة الإسكان والمرافق في البرلمان لقانون الايجار الجديد:

 

زيادة الايجارات القديمة بنسب مختلفة حسب تاريخ الإيجار طبقا للتالي:

 

زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين إيجار الأماكن، بنسبة مئوية من قيمة الإيجار للقوانين الأصلية، ويتم ذلك الأمر على سبع مراحل تكون بداية من شهر يناير من كل سنة، ويتم زيادتها بنسبة 5% من قيمة آخر إيجار فى نهاية السبع سنوات .

 

الإيجار ما قبل 13-12-1952 تزيد الأجرة 300%.

 

الإيجار ما قبل 13-12-1958 تزيد الأجرة 300%.

 

الإيجار ما قبل 31-12-1973 تزيد الأجرة 240%.

 

الإيجار من 1-1 1966 وحى سنة 1973 تزيد الأجرة 170%.

 

الإيجار ما قبل تاريخ 31-12-1977 تزيد الأجرة 120 %.

 

الإيجار ما قبل 31-12-1981 تزيد الأجرة 90%.

 

الإيجار ما قبل 31-12-1984 تزيد الأجرة 45%.

 

 

 

الإيجار ما قبل 31-12-1986 تزيد الأجرة30%.

 

الإيجار ما قبل 31-12-1989 تزيد الأجرة 15%.

 

الإيجار ما قبل 31-12-1991 تزيد الأجرة 7%.

 

ويتم توريث المكان المؤجر لمرة واحده فقط ، وهو محل خلاف، المستفيدون من الورثة اشخاص معينين وهم ” الزوجة، الأولاد، الوالدين”.

 

ومن التعديلات المقترحة، إخلاء المكان المأجور وتسليمه للمالك، لقاء تقاضي مبلغ من المال يتفق عليه .

 

إلغاء عقود من يستأجر شقة إيجار قديم فى نفس المحافظة.

 

إلغاء عقود من يشغل مكانين بإيجار قديم في نفس المحافظة التى يقيم فيها، وإلغاء عقود من يستخدم الشقق في نشاط تجارى كالعيادات ومكاتب المحاماة، ومكاتب الشركات .

 

ومن المقترحات أيضا أن يتم فسخ عقد الايجار القديم وفقا لحالات معينة وهي:

 

حالة ثبوت استخدام المستأجر لأغراض غير سكنية.

 

حالة ثبوت امتلاك المستأجر لمساكن بديلة أو يقطن خارج البلاد.

 

حالة ثبوت ملكية الزوجة أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى بنفس المحافظة التي يقيم فيها المستأجر الأصلي.

 

نقلا عن أخبار 7

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *