التخطي إلى المحتوى
عاجل .. البرلمان يعيد مناقشة قانون الخدمة المدنية والمواد الخلافية فيه

 

قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعيد مناقشة الخلافات الموجودة ببعض المواد في اللائحة التنفيذية بقانون الخدمة المدنية، خلال اجتماعاتها الأسبوع الحالي، مشيرًا إلى أن المادتين المتعلقتين بالتسويات والبدل النقدي، تسببتا فى لغط بالشارع المصري، فضلًا عن أن القانون لم يذكر ما جاء باللائحة التنفيذية.

وأكد وهب الله، في تصريحات خاصة ، أن اللجنة ستستدعي وزيرة التخطيط ووزير القوى العاملة لمراجعة اللائحة التنفيذية للقانون، لافتًا إلى أن اللائحة مغايرة للقانون، واللجنة لن تقبل بمرور اللائحة بهذا الشكل.

وأكد وكيل اللجنة أن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سيشارك في اجتماع اللجنة لمناقشة المواد الخلافية بالقانون، مشيرًا إلى أن مسألة صرف قيمة بدل للإجازات للعاملين من الخارجين على المعاش، غير واضحة باللائحة، وذلك على عكس تفسيرها واضحًا بالقانون، الأمر الذي يتطلب تعديله وتغييره لتحقيق المصلحة العامة.

من جانبها، أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن اللجنة ستستكمل مناقشة ما جاء باللائحة التنفيذية بالقانون، التي ظلمت الموظف البسيط، وجعلته يحصل على مؤهل علمي أعلى أثناء فترة خدمته بالقطاع الحكومى، ويتم خفض مرتبه الشهري ومستواه الإداري بالمقارنة بباقي زملائه، مشيرة إلى أن هذا غير عادل ويمثل ظلمًا.

 

 

وأشارت عطوة، في تصريحات خاصة ، إلى أن اللائحة رفضت حصول الموظف على كامل المقابل المادي لإجازاته غير المستغلة لفترة 3 سنوات دون رفع قضايا تستهلك مصاريف وجهدا من الحكومة والموظف، في حين أن ذلك حقه ويجب أن يوفره القانون.

وأوضحت أنه تم الاتفاق على أن تتم التسوية على المادة (25) من القانون رقم (47)، وتنفيذ كل البنود الموجودة، كمرحلة انتقالية لمدة 3 سنوات.

نقلا عن الدستور

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *