التخطي إلى المحتوى
مفاجأة .. مقترح بتقسيط الحكومة علاوة ال ١٠٪ للموظفين

منذ أيام قليلة انتهت وزارة المالية المصرية من قانون يتعلق بقيمة العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد، وتم إحالة القانون إلى مجلس الوزراء ووافق المجلس عليه بالفعل في آخر اجتماع له نهاية ديسمبر الماضي، وتبلغ قيمة هذه العلاوة 10% من الأجر الأساسي وتصرف بأثر رجعي بداية من يونيو الماضي، ويستحق الموظف هذه العلاوة فور صدور قرار جمهوري من السيسي فور إقرار مجلس الشعب للقانون الذي أعدته وزارة المالية.
ومؤحراً ونظراً للظروف الاقتصادية للبلاد ترددت أنباء عن تقسيط علاوة الـ 10% التي يستفيد منهما ى3.5 مليون موظف بالدولة، وقام عدد من النواب برفض مقترح التقسيط، حيث قال النائب جمال عقبى عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، “تقسيط إيه اللى عايزينه؟ هى الحكومة عملت إيه حلو للناس عشان تيجى فى العلاوة كمان تقسطها؟ الكلام ده مرفوض”.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن هناك عدد كبير من شركات قطاع الأعمال متعثرة، وقد نلجأ لبعض الحلول مع هذه الشركات ومنها تقسيط العلاوة، وقال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، رداً على مطالبات بعض شركات قطاع الأعمال بتقسيط العلاوة، أن جميع الجهات ملزمة بدفع العلاوة للموظفين على الطريقة التي سيقرها البرلمان، مشيراً إلى أن جميع الأسعار قد ارتفعت والموظف يحتاج إلى دعم.

المصدر : مصر فايف

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *